به گزارش قدس آنلاين به نقل از تسنيم، ۱۰ سالی است که سهم تعاون در اقتصاد 5 درصد و در بهترین حالت 7درصد بیان می شود. اکنون با گذشت 10سال از این تاریخ هنوز سهم تعاون از اقتصاد  با وجود راهکارهای متعدد تغییر نکرده است.

سهم این بخش در حالی چندین سال است که 5تا7 درصد بیان می‌شود که مطابق برنامه سند چشم‌انداز 1404سهم این بخش باید به 25 درصد برسد. حال به نظر می‌رسد با سکون و رکود بخش تعاون در کشور این سهم هیچ‌گاه محقق نشود که این واقعیت را می‌توان عقب ماندن از اهداف پیش‌بینی شده تعبیر کرد.

 با وجود اینکه تعاون به عنوان رکن سوم اقتصادی کشور تلقی می‌شود، اما امروز شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری تعاونی‌ها به دلیل مشکلات متعدد هستیم. در حالی که برخی امروز اعلام می‌کنند حدود 25 درصد تعاونی‌های کشور غیرفعال هستند.

سیدحمید کلانتری،معاون وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به اینکه سهم تعاون در حال حاضر 6درصد است،  می گوید: در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت‌ها، منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه کشور از حدود 6 درصد فعلی به میزان بیشتر و نزدیک به 25درصد می‌رسد.

 وی درباره وضعیت فعالیت تعاونی های راکد بیان می کند: در گذشته تعریف غلط از فعالیت تعاونی ها در آمارها ایجاد شد که نشان می داد برخی از تعاونی ها راکد و یا غیر فعال هستند. اما واقعیت این است که برخی به دلایلی اقدام به ثبت یک شرکت تعاونی  یا حتی خصوصی می کنند اما کار ادامه نمی یابد و شرکتی اساساً شکل نمی گیرد.

معاون وزیر کار اظهار می‌کند: تعاونی ها چون به سرمایه اعضاء متکی هستند نسبت به بخش خصوصی از تاب آوری بیشتری در اقتصاد برخوردارند و پایداری بالاتری دارند؛ در عین حال مشکلات فضای کسب و کار بر رونق فعالیت بخش تعاون نیز سایه افکنده است. شرکت های تعاونی در ایران در 110 گرایش فعال بوده و با توجه به تنوع گرایش ها بخش تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با اشاره به فعالیت 100 هزار تعاونی در کشور، می افزاید: همچنین در حال حاضر شرکت‌هایی با سهامی خاص افتتاح شده‌اند ولی هنوز فعالیت خود را شروع نکرده‌اند.

ارتقای سهم بخش تعاون مطالبه اصلی تعاونگران در برنامه ششم توسعه است. تا جایی که آنها انتظار داشتند دولت تمام تلاش خود را برای ارتقای سهم بخش به کار گیرد.این آرزو از جایی نشأت می‌گیرد که سهم تعاون در برنامه پنجم نیز هنوز محقق نشده است. ماده 92 قانون پنجم توسعه که اشاره بر واگذاری های 30 درصدی شرکت های دولتی به بخش تعاون دارد از مواردی مهمی است که در برنامه پنجم توسعه مغفول ماند.

بهبود ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهره‌وری، ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و تعداد شاغلان بخش تعاونی 5 شاخص کمی برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در سند توسعه تعاون است که تا کنون عملیاتی نشده است.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم بارها سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار از برنامه 7 گانه به منظور توسعه بخش یاد کرده است. «ترویج فرهنگ تعاون»، «توسعه مجموعه مدیریت تعاون به‌ویژه در حوزه نظارتی، «توسعه و تحکیم تعاملات شبکه‌ای در تعاون»، سه برنامه اول از برنامه تحول بخش تعاون است. «توسعه همکاری بین‌بخشی»، «تأمین منابع مالی مشوق‌ها»، «توسعه برند» و «بازار تعاونی» چهار بند دیگر برنامه‌هاست.

با وجود 7برنامه کاربردی در این دولت‌ هم نه تنها این وضعیت بهبود نیافته است. بلکه شواهد نشان می‌دهد به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم قرار است سهم بخش تعاون به عنوان رکن سوم اقتصادی چرا ثابت مانده است.